عميد المحامين: ننتظر مبادرة وزارة العدل حول قانون المجلس الأعلى للقضاء
علّق عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة في حديث لجريدة 'الشروق' اليوم الاثنين 8 نوفمبر2021 على قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد في علاقة بالقضاء، معتبرا أنّ المطالبة بسنّ قانون يخص المجلس الأعلى للقضاء أو غيرَه هو اجتهاد أمْلتْه عليه التقارير التي بين يديْه وهو يحاول معرفة أسباب الخلل وكيفية معالجته.
وأكد عميد المحامين انتظار مبادرة وزارة العدل عند صياغتها قانون المجلس الأعلى للقضاء، متسائلا هل سيتم طلب رأي المحامين وبقية مساعدي القضاء أم ستختار وزارة العدل الانغلاق على ذاتها في إعداد القانون دون تشريك أي طرف، وفق تعبيره.
وسبق أن أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم، وبالضمنات المكفولة للقضاة وضيفيا وهيكليا وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله، وفق نصّ البيان.
وشدّد البيان على أنّ أي إصلاح يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء "ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم."
ونبّه المجلس الأعلى للقضاء إلى خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية، حسب نصّ البيان، مؤكدا انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب. مجدّدا دعوته "إلى ضرورة تعهّد القضاء بالملفات"..
ويأتي هذا الموقف ردّا على ما جاء في بيان لمجلس الوزراء من تعهيد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.